تأييد حبس «مروة بنت مبارك» بتهمة التشهير

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حكم أول درجة الصادر ضد صانعة المحتوى مروة يسري الشهيرة بـ«مروة بنت مبارك»، والقاضي بحبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

خلفية القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم الفنانة وفاء عامر ببلاغ رسمي، ضد المتهمة، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتهمت خلالها الفنانة بارتكاب جرائم تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، بجانب تصريحات مسيئة واتهامات باطلة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة لم تكتفِ بالتشهير، بل دأبت على بث محتوى عبر «فيسبوك» و«يوتيوب» تظهر فيه بادعاءات مثيرة للجدل، أبرزها زعمها أنها ابنة غير معلنة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من زواج سري مع فنانة معتزلة.

التحقيقات والإجراءات

قامت النيابة الاقتصادية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة بعد سلسلة من التحقيقات، حيث تبين أنها أنشأت حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب جرائم السب والقذف، وتعمد الإزعاج باستخدام تقنيات البث المباشر.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة داخل شقة في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، حيث كانت تبث مقاطع الفيديو الخاصة بها.

 وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على محفظة مالية مرتبطة بتحويلات مالية من الخارج.

وبعد فحص الأجهزة المضبوطة، ثبت استخدامهما في إدارة الحسابات الإلكترونية التي بثت عبرها المقاطع المسيئة.

 وتم تحرير المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية أول المنتزه، وأحيلت القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية التي أصدرت حكمها الابتدائي، وأيدته اليوم محكمة الاستئناف.

ردود الفعل

أثار الحكم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض رسالة واضحة ضد استغلال المنصات الرقمية في نشر الشائعات والإساءة للشخصيات العامة، بينما رآه آخرون خطوة ضرورية لفرض الانضباط على صناعة المحتوى الإلكتروني.

وبذلك، تكون قضية «مروة بنت مبارك» واحدة من أبرز القضايا التي تعكس خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشهير، وأهمية مواجهة الجرائم الإلكترونية بالقانون.