النائب مصطفى البهي: التحكم في أثر زيادة أسعار الوقود يتطلب خطة دقيقة لسوق النقل واللوجستيات

قال النائب مصطفى البهي إن القضية الآن لم تعد مجرد مشهد زيادة أسعار الوقود الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والإقليمية، بل الأهم هو كيفية إدارة آثار هذا القرار على الأرض اقتصاديًا وتطبيقيًا.

وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة ومنضبطة لسوق النقل واللوجستيات، من خلال تعريفات نقل ثابتة ومعلنة، ومتوسط مرجعي واضح للزيادة، بما يحمي سوق النقل الجماعي وسوق نقل البضائع من أي مغالاة أو ارتباك قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وأكد أن التحكم في الأثر الاقتصادي لزيادة أسعار الوقود لا يتحقق بمجرد صدور القرار، وإنما يعتمد على سرعة إدارة آثاره، مشددًا على ضرورة أن تعلن الحكومة فورًا وبخطة واضحة عناصر الرقابة على الأسواق وعلى قطاع النقل واللوجستيات.

وأشار النائب إلى أن إصدار تعريفات استرشادية معلنة للنقل ونشرها بوضوح للمواطنين وللقطاع التجاري يمثل خطوة أساسية لحماية السوق، وضبط تعريفة المواصلات ونقل البضائع، ومنع أي استغلال قد يحدث في أعقاب القرار.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة الجيدة للقرار بعد صدوره هي العامل الحاسم في تقليل أثره الاقتصادي، وضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن