ما حكم التحايل الإلكتروني؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحايل الإلكتروني حرام شرعًا، ولا يختلف في حكمه عن السرقة التقليدية التي نعرفها جميعًا. 
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن البعض قد يتوهم أن هذا النوع من التحايل لا ينطبق عليه وصف السرقة لأن الوسيلة مختلفة أو لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تصور خاطئ.

وأوضح أن الأدلة الشرعية التي جاءت بتحريم السرقة والغش والخداع تنطبق على كل وسيلة يتحقق بها التعدي على أموال الآخرين بغير حق، سواء كانت سرقة تقليدية أو تحايلاً إلكترونيًا. 
وأضاف أن الخطر في التحايل الإلكتروني قد يكون أشد، لأنه يعتمد على الخداع واستغلال جهل الآخرين أو حاجتهم، ويستتر وراء التكنولوجيا والطرق غير المباشرة، مما يزيد من جرمه وإثمه عند الله عز وجل.

وأشار كمال إلى أن التحايل الإلكتروني يجمع بين السرقة والمكر والغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا"، وقال أيضًا: "المكر والخداع في النار"، مما يؤكد أن هذا السلوك محرّم ومحسوب من الكبائر. وختم بقوله إن التحايل الإلكتروني ظلم مضاعف لأنه يسرق الأموال بوسائل خفية، مستغلًا عدم دراية بعض الناس، وبالتالي فالوزر فيه أعظم عند الله من مجرد السرقة التقليدية.