وزير المالية من لندن، القطاع الخاص سدد 60 مليار جنيه "إضافية"

قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين النظام الضريبى، من خلال 3 إصلاحات رئيسية،  وهذه الإصلاحيات قد تضمنت تطبيق نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضا تسوية المنازعات بشكل طوعى، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أى غرامات، لافتا إلى أنها تلقت نحو نصف مليون إقرار ضريبى جديد ومعدل، بينما سدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه "إضافية" طواعية.

وأضاف “كجوك”، خلال حواره مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أنه سيتم مضاعفة الجهود وذلك لتحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأن مصر ليست فى منافسة مع أحد؛ بل تسعى لزيادة تنافسية اقتصادها ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادى.

وخلال الحوار دعا وزير المالية، المستثمرين المحليين والدوليين، للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة داخل مصر؛ بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أنها تمتلك «بنية نمو تنافسية»، وسياسات متسقة، غير أنه سيتم العمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، فى ظل التزام بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالى، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية، مستدركًا: “حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة، لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، كما سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة”. 

وأضاف أحمد كجوك، حسب بيان نشرته وزارة المالية، أمس الجمعة، أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة، لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن كل المخصصات المالية لا بد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، خاصة أنه تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية 45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، إلى جانب السعى لدعم توسعات القطاع الصناعى وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

أضاف كجوك، إلى أن الإصلاح الاقتصادى ليس مجرد «إنجازات وقتية»؛ بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار، قائلًا إن الأداء المالى لمصر يتحسن للأفضل، كما أن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، إذ تم تحقيق نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالى الماضى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، غير أن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا فى تحقيق النمو، وهناك 77٪ زيادة فى الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪.

أكمل وزير المالية: “ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون فى صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسى لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية.. أطلقنا العام الماضى مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، بدأ يؤتى ثماره فى تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، ونؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا فى الإيرادات الضريبية”.

كما أشار “كجوك”، إلى أن الإيرادات الضريبية فى العام المالى الماضى زادت بنسبة 35٪ دون فرض أى أعباء إضافية؛ بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.