مصير قانون الإيجار القديم معلق بين الرئاسة والبرلمان

 بعد انتهاء دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، لا يزال قانون الإيجار القديم في دائرة "التعليق"، إذ لم يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، أبرزها التصديق أو الإعادة خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يومًا من تاريخ إقرار المشروع في البرلمان.

هذا الوضع القانوني المؤجل أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والشعبية، خاصة في ظل انتشار شائعات بشأن إخلاء فوري للمستأجرين أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهي معلومات وصفها خبراء القانون بـ"غير الدقيقة"، مؤكدين أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لا يؤدي إلى الإخلاء التلقائي، بل يتعلق فقط بعدم دستورية استمرار القيمة الإيجارية الثابتة.

المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق العوضي، أوضح أن ما يترتب على الحكم هو فتح باب النزاع القانوني أمام المحاكم من خلال دعاوى "تحديد القيمة الإيجارية"، دون أن يعني ذلك إلغاء أو فسخ العقود تلقائيًا.

 وأكد أن الحل يكمن في التراضي بين المالك والمستأجر على أجرة عادلة، وإن لم يحدث، يُفصل فيها قضائيًا.

وأضاف العوضي أن القانون الذي أقره البرلمان لم يُصبح نافذًا بعد، لأنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، ولم يُصدّق عليه من قبل الرئيس، مشيرًا إلى أن البرلمان له الحق في مناقشة وإقرار قوانين لا تخالف أحكام المحكمة الدستورية.

وشدد العوضي على أن الحديث عن "توريث الإيجار للأبد" أو "الإخلاء الجماعي" غير منطقي قانونًا، وأن هناك بعض الحالات التي تُخلى بأحكام نهائية، لكن لا يمكن تعميم ذلك على جميع المستأجرين.

من جهته، أشار المحامي حسني مبارك إلى أن القانون لن يُعد نافذًا إلا بعد تصديق الرئيس أو مرور مهلة الـ30 يومًا دون اعتراض، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مرجحًا أن يتم الحسم في أغسطس القادم.

وأكد أن القانون الجديد، رغم أهميته، قد يثير موجة من الدعاوى القضائية حال تنفيذه، في ظل وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لهذا النظام، ما يتطلب حلولًا متوازنة تضمن العدالة للطرفين وتحافظ على السلم المجتمعي.