اتهام "يون سوك" رئيس كوريا الجنوبية المعزول بـ"إساءة استخدام السلطة"

وجه فريق التحقيق الخاص فى كوريا الجنوبية، لائحة اتهام ضد الرئيس السابق يون سوك يول بتهمة إساءة استخدام السلطة، على خلفية فرضه للأحكام العرفية، لفترة وجيزة فى3 ديسمبر الماضى، فيما نفى يون ارتكاب أى خطأ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «يونهاب».

ويعد هذا ثالث اتهام رسمى يُوجه إلى يون مع استمرار احتجازه، بعد توجيه تهمتين سابقتين فى يناير ومارس، تتعلقان بإعلان الأحكام العرفية، إلى جانب تهم أخرى تتصل بإساءة استخدام منصبه، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال فريق التحقيق الخاص، بقيادة المحققة تشو أون- سوك، إن يون متهم بانتهاك صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء خلال مناقشات فرض الأحكام العرفية، وصياغة الإعلان بأثر رجعى، وإصدار أوامر بحذف سجلات من هواتف مشفرة، إضافة إلى مخالفات أخرى.

وكان الفريق قد حاول استجواب يون عدة مرات منذ احتجازه الثانى الأسبوع الماضى، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب رفض يون المثول للتحقيق.

وصادقت محكمة كورية جنوبية على توقيف جديد للرئيس السابق يون سوك يول على خلفية قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية فى ديسمبر الماضى. ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وأُلقى القبض عليه فى يناير، بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد ٥٢ يوماً لأسباب إجرائية. وأُلغى مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذى أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.

ويواجه الرئيس السابق تهماً منها تدبير تمرد التى تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفى يون هذه الاتهامات، وقد برر الرئيس السابق، قراره بفرض الأحكام العرفية فى 3 ديسمبر، بأنه «خطوة ضرورية» لوقف ما وصفه بـ«خصومه الليبراليين المعادين للدولة»، متهماً إياهم باستخدام أغلبيتهم البرلمانية لعرقلة برنامجه السياسى.

 لكن المرسوم استمر لبضع ساعات فقط، قبل أن يتمكن عدد كاف من النواب من كسر الطوق الأمنى المشدد الذى فرضته قوات مسلحة حول الجمعية الوطنية، والتصويت على إلغائه. وصوت البرلمان على عزله فى 14 ديسمبر، وتم توجيه الاتهام إليه فى 26 يناير من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.

وكالات.