رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يكشف التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025، مؤكدًا أن القانون الجديد يأتي بهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود والظلم، خاصة في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.

تطبيق تدريجي لمدة 7 سنوات

وأوضح الفيومي، أن القانون الجديد سيُطبق تدريجيًا على مدار 7 سنوات، حرصًا على تحقيق التوازن دون الإضرار بالمستأجرين، مع اعتماد آلية مرنة لاحتساب القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات فيها.

حد أدنى للإيجار وتصنيف المناطق

وأشار إلى أنه تقرر فرض حد أدنى مؤقت لقيمة الإيجار السكني قدره 250 جنيهًا شهريًا، كمرحلة أولى قبل تصنيف المناطق. وتختلف القيمة حسب نوع المنطقة:

المناطق الراقية: الإيجار سيرتفع حتى 20 ضعفًا من القيمة القديمة، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة.

المحال التجارية: زيادة فورية بواقع 5 أضعاف الإيجار الحالي.

زيادة سنوية بنسبة 15% بشكل تراكمي

وأكد الفيومي أن القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15%، تُحسب تراكميًا على القيمة الجديدة، دون الحاجة إلى تجديد العقد أو توقيع اتفاق إضافي، بما يحقق استقرارًا قانونيًا للطرفين.

وشدد على أن القانون لا يتيح الإخلاء إلا في حالتين فقط:

1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.

2. امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.

وتكون محكمة القضاء المختصة وحدها المخولة بالفصل في أي نزاع يخص الإخلاء.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بأحد، بل إلى تحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون راعى البعد الاجتماعي، لكنه في الوقت ذاته أعاد للملاك جزءًا من حقوقهم التي غُيّبت طويلًا.