عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد: مجلس التنسيق خطوة لتحقيق التكامل وتسهيل الاستثمار مع السعودية

أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يحمل دلالات بالغة الأهمية في هذا التوقيت، نظرًا لما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية، وللحاجة إلى تطوير آليات التعاون الثنائي بما يتماشى مع رؤيتي البلدين (مصر 2030 والسعودية 2030).

وفي مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح أنيس أن للمجلس مهمتين رئيسيتين التنسيق الاستراتيجي: مشيرًا أن كلا البلدين يمتلك رؤى تنموية طموحة، ويجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات متعددة، من البنية التحتية إلى القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن التنسيق الاستراتيجي بين الرؤيتين والمشروعات الجارية سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي بدلاً من التنافس، ما يضاعف من القيمة المضافة للمشروعات المشتركة ويزيد من مردودها على الشعبين.

واستشهد بمجالات مثل اللوجستيات البحرية عبر البحر الأحمر، والطاقة المتجددة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن هناك فرصًا للاستثمار المشترك في هذه القطاعات أو حتى تصديرها مباشرة إلى الخارج.

ولفت إلى أن المهمة الثانية هي تسهيل التنفيذ وإزالة العقبات: حيث أن أن المشروعات المشتركة بين البلدين قائمة منذ سنوات، لكن الحاجة لإنشاء مجلس تنسيقي جاءت نتيجة تراكم بعض التحديات العملية على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، موضحًا أن المجلس سيسهم في إزالة العوائق البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ الاستثمارات، تسهيل التمويل اللازم للمشروعات، توفير العمالة الفنية المدربة ومدخلات الإنتاج، ضمان التزام المشروعات بالجداول الزمنية المحددة.

وأضاف: "الممارسة العملية أثبتت أن هناك حاجة لتطوير أدوات التنسيق والتنفيذ، ولهذا جاء المجلس مع توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات التي استهدفت إزالة العقبات أمام أكثر من 100 مشروع استثماري".