النائب حسن عمار: حديث الرئيس السيسي للمصريين حمل المعنى الحقيقي للشفافية والمصارحة بالوضع الراهن

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة، جاء من القلب ليحمل المعنى الحقيقي للشفافية والمصارحة التي اعتاد عليها الشعب المصري من قيادته السياسية، فقد تتطرق الرئيس إلى مناقشة الكثير من التحديات التي تشغل الرأي العام والشارع المصري، لاسيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، بعدما عان الاقتصاد المحلي كثيرا على مدار الفترة الماضية من صدمات متلاحقة عرقلت مسيرة ازدهاره وعطلت مرحلة جني ثمار التنمية، مع اندلاع الصراعات الجيوسياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "عمار"، أن حديث الرئيس السيسي طمأن الأسرة المصرية، بعدما أكد أن الاقتصاد المصرى يشهد مؤشرات إيجابية، لاسيما بعد موافقة صندوق النقد الدولى مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر، موضحًا أن الإحصائيات الرسمية أعلنت عن تسجيل الاقتصاد الوطني أكبر احتياطى من النقد الأجنبى يتجاوز 47 مليار دولار، وهو ما يعني حدوث انفراجة حقيقية برغم الفاتورة الاقتصادية التي تكبدتها مصر من الصراعات السياسية التي اندلعت في السودان وغزة ومنطقة البحر الأحمر .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس السيسي أكد أيضا أن كلمة السر وراء صمودنا أمام هذه التحديات الصعبة يكمن في وحدة الشعب المصرى وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة، خاصة أن القوات المسلحة والشرطة، تمثلان الركيزة الأساسية للدولة فى هذه الأوقات الاستثنائية، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية كانت اختبار كشف عن صمود الأسرة المصرية التي قدمت نموذج سيقف عنده التاريخ في التعامل مع هذه الأزمة بمرونة وصلابة، بجانب الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لاحتواء هذه الصدمات وتخفيف الأعباء على الفئات المهمشة والذى كان له أثر كبير في التعافي من الأزمة في وقت قياسي.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش أزمة في غاية الأهمية وهي حجم خسائر قناة السويس الشهرية التي تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إجمالي إيرادات القناة، وحجم آثار هذا التراجع على خزينة الدولة، إلا أن برغم هذه العقبات الناتجة من صراعات بالمنطقة يصعب احتوائها على المدى القريب، لكن الاقتصاد المصري أعاد صياغة رؤيته للتعاطي مع هذه العراقيل بل ونجح في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل اعترافًا بقدرة الاقتصاد المصري على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على التجارة العالمية.