برلماني: الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ترحيب جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس بوضوح موقف الدولة المصرية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، مشددا على أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجسد بجلاء الدور المحوري لمصر كطرف رئيسي يسعى لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.

وأدان "محسب"، الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، مثمنا الدور المصري في دعم كل تحرك دولي جاد يستهدف وقف نزيف الدم الفلسطيني ورفع المعاناة عن سكان القطاع المحاصر، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية والقانون الدولي، ويتطلب موقفا دوليا أكثر قوة وحسما لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية،  إلى أهمية الرفض القاطع الذي أبداه البيان الصادر عن الدول الـ25 لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال ترفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، باعتبارها انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع جديد على الأرض عبر تقويض الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لافتا إلى  أن التحذير من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، يمثل نقطة ارتكاز في أي جهد دولي يستهدف وقف هذه الانتهاكات الخطيرة.

وشدد "محسب"،  على أن الجهود المصرية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، تعكس جدية مصر في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية التي يدفع ثمنها الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لدعم هذه الجهود وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية جاء بمثابة رسالة واضحة بأن مصر تضع نصب أعينها حقوق الشعب الفلسطيني، وتبذل كل ما في وسعها لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها في كل المحافل.

وأكد" محسب"،  على ضرورة أن تتجاوز مواقف المجتمع الدولي البيانات الدبلوماسية إلى خطوات عملية حقيقية، من خلال الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة الدفع بمسار سياسي واضح وفعال يضمن تنفيذ حل الدولتين كخيار استراتيجي لا بديل عنه لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.