ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مخالفة القانون والنظام العام ليست مجرد خطأ سلوكي بل تعبير عن غياب الضمير وتغييبه عن الوعي، خاصة حينما يصر الإنسان على كسر القانون عن عمد رغم معرفته به.

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الكارثة الأكبر حينما يُزيف البعض وعي الناس بفتاوى فاسدة تبرر الاعتداء على المال العام أو الاستيلاء على الحقوق، مؤكدًا أن كل مال عام له ذمة وتعلق بحق صاحبه، ومن يعتدي عليه فإنه سيُسأل أمام الله عن ذلك.

وشدد أمين الفتوى على أن الضمير لا يستيقظ إلا بالتربية والتزكية والتعليم، مشيرًا إلى أن القدوة داخل الأسرة وفي المجتمع لها دور في تنشئة النشء على احترام النظام العام والحفاظ على حقوق الآخرين.

وأشار وسام إلى أننا بحاجة ماسة إلى نشر الوعي وتنمية الضمير الحي الذي يجعل الإنسان لا يرضى أن يأخذ حق غيره أو يضره بأي شكل، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

وأكد على أن الطريقة التي يكسب بها الإنسان رزقه يجب أن تكون مشروعة ومرضية لله، لأن التعدي على حقوق الغير جريمة في الدنيا وذنب يُسأل عنه العبد يوم القيامة.