"كنز فرعوني يصيبهم باللعنة"، قرار عاجل من الاقتصادية في قضية غسيل أموال

أجلت محكمة الجنايات الإقتصادية، قضية متهمان بتجارة الأثار وغسل أموالها في أعمال غير مشروعة،  في القضية برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، لجلسة 9 أغسطس القادم، لإلزام المتهمين بالحضور.
 

نيابة الشئون الاقتصادية تحيل متهمان بتهمة تجارة الأثار وغسل الأموال
 

وكانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، كلا من “ع. ح وح. ر”، بتهمة  بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، والذي وصف الوقائع بأنها تمثل أخطر أشكال التعدي على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري

وجاء أمر الإحالة متمثل في أن المتهمان روجا لأنشطتهما الإجرامية منذ عام 2013 م، في دائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري.

المتهم الأول يغسل أمواله في شركات استثمارية وفيلات سكنية
 

وفقًا للتحقيقات، يُتهم ع. ح، البالغ من العمر 53 عامًا وهو مالك شركة "أبر إيجبت للرخام"، بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه مصري، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار، واستخدم هذه الأموال في  شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه، واقتناء فيلا فاخرة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه، واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة، منها "مصر أفريقيا للتنمية الزراعية والصناعية" و"المصرية الكويتية للتعدين والمناجم".

كما أخفى مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع، ووجهت إليه النيابة تهم أخرى تشمل إتلاف آثار منقولة عمدًا و إجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة و إخفاء آثار بقصد التهريب.
 

المتهم الثاني مسئول عن الحفر في مصر القديمة

وجاء أمر إحالة المتهم الثاني “ح. ر”، البالغ من العمر 78 عامًا وهو رئيس مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فيواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في  شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف و اقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه و شراء وحدة سكنية في كمبوند صن سيتي بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف و استثمار 92 مليون و739 ألف في شركات مثل "سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية" و"سما الإسماعيلية للاستثمار والتنمية".

كما وجهت النيابة للمتهم الاشتراك مع الأول في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بالآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم.