قانون الإيجار القديم يحدد حالتين لإخلاء الوحدة فورًا

أوضح قانون الإيجار القديم في تعديلاته الأخيرة حالتين رئيسيتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة السكنية المؤجرة على الفور، وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين، وجاء ذلك وفقًا للمادة (7) من مشروع القانون الجديد، والتي تؤكد التزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها إلى مالكها في حالتين محددتين.

أولى الحالتين، هي ثبوت ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد للوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود سبب قانوني مبرر لهذا الغلق، مثل السفر الطويل غير المبرر أو الإقامة في مكان آخر بشكل دائم، مما يعد إهمالًا لاستخدام العين المؤجرة.

أما الحالة الثانية، فهي امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها في نفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة، مما يعني انتفاء الحاجة الفعلية للوحدة محل النزاع.

وفي حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ليطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ فورًا، دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية مسبقة، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.

ورغم ذلك، منح القانون الحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الطرد، ولكن لا يؤدي هذا الطعن إلى وقف تنفيذ أمر القاضي ما لم يُقضَ بغير ذلك.

هذه التعديلات جاءت ضمن جهود الدولة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، ومعالجة التشوهات التي شهدها قانون الإيجارات القديمة لعقود طويلة، والتي تسببت في أزمات ممتدة بين الملاك والمستأجرين، سواء على مستوى القيمة الإيجارية أو استمرارية العقود رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق العدالة لجميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي، دون المساس بحق السكن كحق إنساني ودستوري، خصوصًا للفئات غير القادرة.

وتعمل الجهات المعنية على توفير حلول بديلة لضمان عدم تضرر المستأجرين الفعليين من تطبيق هذه النصوص.