"نشر فيديوهات غير مشروعة"، الاقتصادية تحبس شخص سنة وتغرمه 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس شخص سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة تعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري، وسرد علاقات غير مشروعة.
 

إحالة شخص للمحاكمة بتهمة تعديه على القيم الأسرية

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعد إلحاقا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى خادش للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.
 

وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصا على مواقع التواصل الاجتماعي احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية وتضمنت أخبارا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

استخدام المتهم العديد من الحسابات الإلكترونية لارتكاب جرائمه

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقا. وعليه، أحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونسخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.

منع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما
 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع بشأن قضية غسيل الأموال، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.