الرئيس السيسي يقر اعتمادًا إضافيًا بـ85 مليار جنيه بالموازنة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا رسميًا بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بإجمالي قدره 85 مليار جنيه.

وجاء القانون الصادر تحت رقم 158 لسنة 2025، ليؤكد حرص الدولة على تغطية المتطلبات المتزايدة في بند الفوائد، حيث خصص المبلغ بالكامل لصالح الباب الثالث من الموازنة، المعني بسداد الفوائد.

ونصت المادة الأولى من القانون على: "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)، وذلك في الباب الثالث (الفوائد)".

تعديلات بموازنة الخزانة العامة

وشملت المادة الثانية من القانون التعديل المباشر في جداول وربط الموازنة العامة والخزانة العامة، لتتوافق مع الآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الجديد.

كما نصت المادة الرابعة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

خطوة لتعزيز الاستقرار المالي

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن المالي وسداد التزاماتها التمويلية، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، حيث يشير التخصيص الكامل للاعتماد لبند الفوائد إلى وجود ضغوط على الموازنة نتيجة ارتفاع تكلفة الدين المحلي والخارجي.

كما يأتي هذا الاعتماد في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات لإصلاح هيكل الدعم، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وسط توقعات بمراجعة مستهدفة لعجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

أهمية النشر الرسمي

ويُعد نشر القانون في الجريدة الرسمية إجراءً ضروريًا لضمان السريان القانوني والتنفيذي له، حيث يمنح الجهات المختصة صلاحية التنفيذ الفوري دون انتظار أي موافقات إضافية.

وبهذا القرار، تكون الدولة قد فتحت الباب لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتوفير غطاء قانوني لتمويل التزاماتها ذات الطبيعة العاجلة.