مصر والدنمارك تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

شهدت القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا بين الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، و"هانزاده فريد"، رئيس القسم التجاري بسفارة الدنمارك، وذلك لبحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

اللقاء جاء في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، والتي شكلت نقطة انطلاق نحو ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، أكد الشريف اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات التجارية مع الدول الأوروبية، لاسيما الدنمارك، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي شملت تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.

كما استعرض الشريف أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وعلى رأسها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات البنية التحتية والنقل والموانئ وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إضافات المنتجات الغذائية والزراعية، وهي المجالات التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين.

من جانبها، أوضحت "هانزاده فريد" حرص الجانب الدنماركي على توسيع حجم استثماراته في السوق المصرية، مؤكدة أن مصر تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة، لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يتقاطع مع أولويات الدنمارك في مجال طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

واتفق الجانبان على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي في أسرع وقت، ليكون منصة مباشرة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، مع بحث آليات تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة، تشمل زيارة مرتقبة لوفد دنماركي متخصص في إضافات المنتجات الغذائية إلى مصر، إلى جانب تحضير بعثة تجارية مصرية إلى كوبنهاجن مطلع العام القادم.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم المستشار التجاري أحمد نصر، وشاهندا عز العرب، وهبة صلاح، إلى جانب محمد الشريف، مساعد رئيس القسم التجاري الدنماركي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق رؤية مصرية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات تخدم أولويات التنمية المستدامة.