هل تشهد أمريكا مغادرة نصف مليون شخص هذا العام ؟

من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة هجرة مئات الآلاف من الأشخاص هذا العام بسبب أجندة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، لكن الخبراء يعتقدون أن حملته العدوانية من الترحيل وفرض قيود على الدخول قد تؤدي إلى انكماش القوة العاملة المولودة في الخارج على حساب الاقتصاد.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، ففي ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا من قِبل معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، ذي التوجه المحافظ، قدّر باحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 525 ألفًا و115 ألفًا هذا العام، وهو ما يعكس، على حد قولهم، "انخفاضًا حادًا في التدفقات الوافدة وارتفاعًا طفيفًا في التدفقات الخارجة".

ويتم مقارنة هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقًا لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف مفاجئ لحركة السفر العالمية.

وإذا ثبتت صحة توقعاتهم الدنيا، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة صافي هجرة سلبيا منذ عقود.

جزء كبير من القوة العاملة الأمريكية مولودون بالخارج

ونظراً لأن جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأمريكية يتألف من عمال مولودين في الخارج ــ 19.2%، وفقاً لوزارة العمل ــ وأن المهاجرين يشكلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق، فإن مثل هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.

ويتوافق هذا مع نتائج دراسة أخرى نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقالت مادلين زافودني، إحدى مؤلفات ورقة دالاس الاحتياطي الفيدرالي، لمجلة نيوزويك: "إن الانخفاض في تدفقات المهاجرين، والانخفاض في عدد السكان المولودين في الخارج على نطاق أوسع، سيكون له آثار سلبية على النمو في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما سيمتد إلى كل قطاع تقريبا من قطاعات الاقتصاد " .

السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن

ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد ــ وهو ما يشكل بالفعل مصدراً للقلق الاقتصادي ــ وهو ما يؤدي إلى تضاؤل حصة السكان في "سن العمل".

وأضافت زافودني:  "إن السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن، ونحن نعتمد على المهاجرين الجدد للمساعدة في تعزيز النمو في القوى العاملة والقطاعات الرئيسية، من الزراعة إلى البناء إلى الرعاية الصحية".