تحسن نسبة تأييد ترامب بين المحافظين الأمريكيين.. فما دلائل ذلك؟

أظهر تحليل لاستطلاعات الرأي أن نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب تحسنت بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم محافظون.

تحسن استطلاعات الرأي بشأن ترامب

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، فبحسب استطلاع رأي أجراه معهد يوجوف/ذا إيكونوميست، ورغم أن نسبة المحافظين الذين يوافقون على الرئيس انخفضت بين شهري مارس ومايو، فإنها تحسنت منذ ذلك الحين إلى المستويات التي كانت عليها في بداية ولايته الثانية.

وإذا خسر ترامب الدعم بين المحافظين - قاعدته - بنسبة كبيرة، فقد يضر ذلك بالجمهوريين في المقاعد الهامشية وفي الولايات المتأرجحة التي من المقرر إعادة انتخابها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مما قد يؤدي إلى تحول ميزان القوى لصالح الديمقراطيين في الكونجرس .

وفي كل شهر، تُجري يوجوف ومجلة الإيكونوميست استطلاعات رأي لمجموعات من المواطنين الأمريكيين البالغين لتحديد مستوى دعم ترامب.

تذبذب نتائج استطلاعات الرأي

ومن خلال مراجعة كل استطلاع خلال الأشهر الستة الماضية، يظهر نمطٌ بين الناخبين المحافظين، حيث يتراجع دعم الرئيس ثم يرتفع إلى مستواه الأساسي.

وفي فبراير، وجد الباحثون أن نسبة تأييد ترامب بين المحافظين بلغت 80%. واستمر هذا النجاح في مارس، حيث بلغت نسبة تأييده بين المحافظين 85%.

وفي أبريل، انخفضت نسبة التأييد له بنسبة 14% لتصل إلى 71%، حيث جاء ذلك عندما أعلن ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي أثبتت نتائجها الكارثية على الأسواق. واستمر هذا التراجع في مايو، حيث بلغت نسبة التأييد الصافي لترامب ضمن هذه الفئة السكانية 67%.

وبحلول يونيو، تغيّرت نسبة تأييد ترامب. ارتفعت نسبة تأييده قليلاً إلى +68%. وفي يوليو، ارتفعت إلى +80%، وهو نفس مستواها في فبراير.

وبحلول ذلك الوقت، كان ترامب قد خفّف من حدة موقفه من الرسوم الجمركية، وانتعشت الأسواق تبعاً لذلك. كما أقرّ مشروع قانونه المميز للضرائب والإنفاق، "القانون الكبير الجميل"، وأذن بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

بينما تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع في دعم المحافظين، إلا أنه عند أخذ آراء الناخبين الآخرين في الاعتبار، يُشير ذلك إلى تنامي الاستياء من ترامب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة تايسون يومي 25 و26 يونيو/حزيران على 1027 بالغًا أمريكيًا، أن نسبة تأييد ترامب بلغت 45% مقابل 51%، فيما أشارت استطلاعات رأي أخرى إلى أن "مشروع القانون الكبير الجميل" لم يحظ بدعم واسع النطاق.