أزمة تواجه بريطانيا.. هكذا ارتفعت حوادث التلوث الخطيرة بسبب تصريف مياه الصرف الصحي

أظهرت بيانات أن حوادث التلوث الخطيرة التي تسببها شركات المياه في بريطانيا ارتفعت بنسبة 60% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تُعد هذه الحوادث الأكثر ضررًا بالبيئة، وتشير إلى أن تسرب مياه الصرف الصحي أو أي حادث تلوث آخر له تأثير خطير أو واسع النطاق أو مستمر على البيئة أو الأشخاص أو الممتلكات. على سبيل المثال، قد تؤدي إلى نفوق جماعي للأسماك في الأنهار.

حوادث التلوث الخطيرة

وأظهرت أرقام وكالة البيئة أن إجمالي عدد حوادث التلوث الخطيرة في عام 2024 بلغ 75 حادثًا، بزيادة عن 47 حادثًا في عام 2023.

ومن بين هذه الحوادث، تسببت ثلاث شركات في 81٪ (61 حادثًا): ثامز ووتر (33 حادثًا)، وساوذرن ووتر (15 حادثًا)، ويوركشاير ووتر (13 حادثًا). وقد تضاعف عدد الحوادث الخطيرة التي وقعت لشركة ثامز ووتر من 14 حادثًا إلى 33 حادثًا.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ريفر أكشن، جيمس والاس، إن شركة ثيمز ووتر "يجب أن توضع تحت إدارة خاصة لبدء عملية إعادة الضبط"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى رئيس الوزراء والمستشار لتمكين وتمويل وزير البيئة لإنهاء التلوث من أجل الربح وإنفاذ القانون، بدعم من خطة موثوقة لإعادة بناء الثقة العامة.

تصريف مياه الصرف الصحي

وتكشف هذه الأرقام حقيقةً مُريعة: حوادث التلوث الخطيرة في ازدياد، وتصريف مياه الصرف الصحي لا يزال مُتفشيًا، وأنهارنا تتجه نحو الانهيار البيئي. هذا ليس مجرد فشل تنظيمي، بل هو وصمة عار وطنية.

بلغ العدد الإجمالي لحوادث التلوث في عام 2024 2801 حادثة، بزيادة قدرها 29% عن 2174 حادثة في عام 2023. وكان نهر التايمز مرة أخرى أسوأ ملوث، حيث كان مسؤولاً عن 523 حادثة، تليها شركة أنجليان ووتر (482)، وشركة يونايتد يوتيليتيز (376)، وشركة ساوثرن ووتر (332)، وشركة سيفرن ترينت ووتر (300)، وشركة ويسيكس ووتر (248).

وأكد كريس ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة ثيمز ووتر، هذا الأسبوع أن الشركة طلبت إعفائها من الغرامات . وصرح للجنة البرلمانية للبيئة والغذاء والشؤون الريفية يوم الاثنين بأن على الوزراء والجهات التنظيمية "إدراك حقيقة الوضع"، أي أن غرامات تلويث المجاري المائية بمياه الصرف الصحي لا يمكن دفعها بالتزامن مع محاولة تحسين وضع الشركة المالي.

ويعد التقرير، الذي يركز بشكل خاص على الحوادث الخطيرة، الضربة الأخيرة بعد سنوات من الغضب العام المتزايد بسبب تسرب مياه الصرف الصحي وفشل شركات المياه في إنجلترا في الاستثمار بشكل صحيح في بنيتها التحتية.