بعد بدايته، عقوبة كسر الصمت الانتخابي تصل لـ100 ألف جنيه

ينطلق غدًا ماراثون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج، واليوم دخلت البلاد رسميًا في فترة "الصمت الانتخابي"، التي تبدأ مع أولى ساعات الخميس 31 يوليو، وتعد مرحلة حاسمة تسبق توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع، يتم حظر ممارسة أي نشاط دعائي من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية، سواء في الداخل أو الخارج.

الصمت الانتخابي

الصمت الانتخابي ليس مجرد إجراء تقليدي، بل هو أحد أهم آليات حماية نزاهة العملية الانتخابية، إذ يهدف إلى إتاحة الفرصة للناخبين للتفكير بحرية واتخاذ قرار التصويت دون أي مؤثرات مباشرة من حملات دعائية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين قبل الاقتراع.

وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي الخميس والجمعة، الموافق 1 و2 أغسطس 2025، داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية. أما في الداخل، فيتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع يومي الأحد والإثنين 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتأمين الانتخابات وتسهيل إجراءات التصويت.

القانون يحسم.. عقوبات مشددة لمخالفي الصمت

ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية، بما في ذلك الصمت الانتخابي. وتنص المادة (24) من القانون صراحةً على أن فترة الدعاية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، باستخدام الوسائل التقليدية أو الرقمية، مثل الإعلانات، المؤتمرات، الرسائل النصية، أو حتى المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يشمل الحظر الجهات والأشخاص الداعمين للمرشحين وليس فقط المرشحين أنفسهم.

ويعاقب من يخالف هذا الحظر بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون ذاته. ويشمل ذلك أي شخص يشارك في نشاط دعائي بعد بدء الصمت، سواء مرشحًا، أو حزبًا سياسيًا، أو وسيلة إعلامية، أو حتى مستخدمًا عاديًا على الإنترنت.

رقابة مشددة من الهيئة الوطنية

الهيئة الوطنية للانتخابات شددت من جهتها على أهمية احترام الصمت الانتخابي، مؤكدة أنها ترصد كافة أشكال الدعاية المخالفة خلال هذه المرحلة من خلال فرق عمل إلكترونية وميدانية، للتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالقواعد المنظمة.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي انتهاك للصمت الانتخابي، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حال الضرورة. كما دعت وسائل الإعلام إلى الالتزام الكامل بالحياد وعدم نشر أي محتوى دعائي خلال فترة الحظر.

دور المواطن.. وعي انتخابي في مواجهة الفوضى

في المقابل، يلعب الناخبون دورًا مهمًا في دعم نزاهة الانتخابات، من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لكسر الصمت الانتخابي، سواء في الشوارع أو عبر مواقع التواصل، وهو ما يعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا بأهمية احترام القانون وحق الجميع في اختيار حر دون ضغط.

وفي ظل الأجواء الانتخابية الحالية، يبرز الصمت الانتخابي كفرصة لالتقاط الأنفاس، ومرحلة ضرورية لضمان أن تعكس صناديق الاقتراع إرادة المصريين الحقيقية، بعيدًا عن الشعارات والتأثيرات الدعائية.