بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار الجديد، هل يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟ رئيس لجنة الإسكان يجيب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد السابق.

في هذا السياق، رصد موقع المدينة الإخباري تفاعلًا واسعًا من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من المستأجرين والملاك عن قلقهم تجاه تداعيات القرار المنتظر، وتنوعت استفساراتهم بين ما إذا كان سيتم تطبيق قرارات بالإخلاء، أم أن الأمر سيقتصر على زيادة القيمة الإيجارية، وسط حالة من الغموض والترقب بشأن الإجراءات المقرر اتخاذها.

رئيس لجنة النواب يجيب على أسئلة المواطنين

من جانبه، يوضح النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لموقع «المدينة الإخباري»، تفاصيل القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، كاشفًا أبرز الإجراءات التي ستنفذ بموجب تصديق القانون، مجيبًا على أهم الأسئلة التي تثير قلقا الجميع.

ما هي الأماكن التي يطبق عليها القانون؟

قال النائب محمد الفيومي، ان القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والخاصين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

متى تنتهي عقود الإيجار وفقًا للقانون الجديد؟

قال رئيس لجنة الإسكان  أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية (مثل الوحدات التجارية والمهنية) بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

هل ستزيد القيمة الإيجارية بعد تصديق الرئيس السيسي القانون؟

أوضح الفيومي أن المادة الرابعة من القانون حددت الزيادة في القيمة الإيجارية، والتي تبدأ من أول شهر يلي تاريخ سريان القانون. وتكون كالتالي:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ماذا عن القيمة الإيجارية لحين انتهاء لجان الحصر؟

المستأجر أو من امتد إليه العقد يلتزم بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، إلى حين انتهاء لجان الحصر من عملها، وفقًا للمادة الثالثة من القانون.

وبعد انتهاء الحصر، يتم تحديد القيمة المستحقة، وإذا وجدت فروق إيجارية، تسدد على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. هل يحق للمالك أن يطرد المستأجر فورًا؟

لا، القانون لا يجيز للمالك طرد المستأجر بشكل فوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية كافية تنتهي بعد 5 سنوات في حالة الإيجار لغير غرض السكن، و7 سنوات في حالة الإيجار السكني، وخلال هذه الفترة، تستمر العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالقيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، مع التزام الطرفين بجميع حقوقهما وواجباتهما المنصوص عليها.

هل توجد حالات يحق للمالك فيها إخلاء العين المستأجرة؟

قال النائب حددت تعديلات القانون الأخيرة حالتين يجوز فيهما إخلاء الوحدة المؤجرة قبل مرور مدة الـ 7 سنوات:

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب واضح.

2. امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لوحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام.

وفي هذه الحالة عند امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الشروط، يحق للمالك التوجه إلى القضاء وطلب أمر طرد مستعجل، دون المساس بحقوق الطرف المتضرر في التعويض إذا ثبت وجود مبرر قانوني.