ملف سلاح حزب الله يتصدر جدول أعمال الحكومة اللبنانية وسط انقسام سياسي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من داخل القصر الجمهوري في بعبدا، إن الحكومة اللبنانية بدأت اجتماعها قبل نحو ثلث ساعة، وذلك بحضور 22 وزيرًا من أصل 24، حيث تغيّب وزيرا المالية والعمل لتواجدهما خارج البلاد.

وأشار سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجلسة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام، ومن المتوقع أن تناقش عددًا من البنود، يتصدرها البند الأكثر إثارة للجدل، والمتعلق بتطبيق ما ورد في البيان الوزاري بشأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأوضح أن هذا البند يحظى بترقّب واسع من الشارع اللبناني والأوساط السياسية، نظرًا لارتباطه المباشر بمصير سلاح «حزب الله»، الذي يعد محل خلاف داخلي كبير، ففي حين يتمسّك الموقف الرسمي للدولة اللبنانية – ممثلاً برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة – بضرورة حصر السلاح الشرعي بيد الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، فإن حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل الكامل من كافة البلدات اللبنانية المحتلة.

وأضاف سنجاب أن مشاورات مكثفة جرت في الساعات التي سبقت الاجتماع، في محاولة لصياغة نص توافقي حول هذا الملف، كان أبرزها لقاء جمع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة سبل الوصول إلى صيغة تحظى بإجماع وزاري.

ولفت إلى أن هناك سيناريوهين محتملين أمام هذا البند: أولهما تأجيل مناقشته إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل، في حال تعذّر التوافق اليوم، خاصة وأن الحكومة ستعقد جلستين خلال الأسبوع الجاري، أما السيناريو الآخر، فهو اللجوء إلى التصويت داخل الجلسة على قرار يُلزم كافة الأطراف بحصر السلاح في يد الدولة، وهو خيار قد يعمّق الانقسام السياسي القائم، رغم تأكيد عدد من الوزراء استعدادهم للتصويت لصالح القرار.