بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وزير الشئون النيابية: لن يترك مواطن بلا مأوى

في أول توضيح رسمي بعد الجدل الواسع حول قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ملتزمة بشكل قانوني ودستوري بتوفير سكن ملائم لكل حالة مستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، مشددًا على أن "لا أحد سيترك بلا مأوى".

أزمة قانون الإيجار القديم 

وأوضح الوزير أن القانون يمثل معالجة شاملة لأزمة امتدت لعقود تتعلق بالإيجارات القديمة، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي طرد أو إخلاء تلقائي للمستأجرين، بل يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي مدة وصفها بأنها "معقولة ومتوازنة"، تتيح للجميع ـ مالكًا ومستأجرًا ودولة ـ ترتيب أوضاعهم.

وأضاف أن القانون يستهدف القضاء على مشاكل العقارات المهجورة وغير المُصانة، وحماية الثروة العقارية المهدرة، وإعادة التوازن إلى سوق الإيجار، لافتًا إلى أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل سارية وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأشار "فوزي" إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية تقوم على التفاوض والاتفاق، وفي حال تعذر ذلك، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاسترداد الملكية، مؤكدًا أن الحكومة لا تتدخل في العلاقة الإيجارية حال التوصل لاتفاق جديد بين الطرفين.

زيادة القيمة الإيجارية 

وفيما يخص الأجرة، أوضح الوزير أن الأجرة الجديدة للوحدات السكنية ستبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، وتزيد حسب تصنيف المناطق إلى متميزة، أو متوسطة، أو اقتصادية، أما الوحدات غير السكنية، فستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية دون حد أدنى.

كما كشف الوزير عن آليات تنفيذ القانون، موضحًا أن رئيس الوزراء سيصدر قريبًا قرارًا بقواعد عمل لجان الحصر، والتي ستُشكل لاحقًا بقرارات من المحافظين لتحديد تصنيفات المناطق المختلفة، على أن تُنشر نتائجها في الجريدة الرسمية، وتُتاح منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحالات المتضررة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد.

وأكد أن الدولة ستوفر الوحدات المطلوبة بأكثر من مستوى فاخر، متوسط، اقتصادي، وبأكثر من نظام إيجار، إيجار تمليكي، تمليك، مع أولوية للمستأجرين الأصليين وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذه الحلول جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، على غرار ما تم تنفيذه في مشروعات تطوير العشوائيات ومبادرة "حياة كريمة".