حقيقة زيادة أسعار الأدوية في مصر، وهيئة الدواء تحسم الجدل

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن قضية تسعير الأدوية تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى العالم، وليس فقط في مصر، نظرًا للتباين الواضح في مصالح الأطراف المعنية، حيث تسعى شركات الأدوية لتحقيق أعلى أرباح ممكنة، بينما تضع الجهات التنظيمية في اعتبارها البعد الاجتماعي وقدرة المواطن على تحمل التكلفة.

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض أبرز إنجازاتها خلال عام 2025، إن الهيئة لم تتلقَ حتى الآن أي طلبات رسمية من شركات دوائية تفيد بانسحابها من السوق المصري أو نيتها تقليص حجم استثماراتها، مؤكدًا أن "هذا الأمر غير وارد، ومصلحة المواطن ستظل في مقدمة أولوياتنا دائمًا".

وأوضح رئيس الهيئة أن سوق الدواء المصري يشهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل النمو 15%، مقارنة بمعدل 5% فقط في العديد من الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على الدواء في مصر يُعد الأعلى على مستوى القارة الإفريقية، ويصل إلى نحو أربعة أضعاف المعدلات المعتادة.

ولفت الغمراوي إلى أن 91% من الأدوية المتوفرة في السوق المحلي يتم تصنيعها داخل مصر، وهو ما يعكس جهود الهيئة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة من خلال دعم التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها انخفاض سعر صرف الدولار وتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، تخضع لدراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتسعير، مضيفًا: "في ظل هذه المعطيات، لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية حاليًا".

واختتم الغمراوي تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بإعادة تسعير الأدوية بشكل عادل في حال استمرار انخفاض الدولار، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الصناعة وضمان حصول المواطنين على الدواء بسعر مناسب.

وتسعى هيئة الدواء المصرية إلى تطبيق نظام التتبع الدوائي الشامل بداية من نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الرقابة على سوق الدواء وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.