وزير العمل: مفتشونا لديهم الضبطية القضائية.. وأعمال التفتيش تتم بشكل مفاجئ

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ صاحب العمل لا بد أن يحرر عقودا للعمال الذين يعملون لديه، حتى تضمن وزارة العمل الأجر العامل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "صاحب العمل عليه أن يبرم العقد مع العامل في الفترة الذي يحتاجه فيها، مثل 6 شهور أو سنة أو 10 سنوات أو أي فترة أخرى".

وتابع: "إذا تم الفصل قبل انتهاء مدة العقد، فإنه يتم الرجوع إلى القضاء لصرف التعويض والغرامات، ولكن، هناك أمر جديد، وهو التسوية التي ستتضمنها القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث سيتم عمل نموذج للتسوية في حال حدوث تراضٍ بين العمل وصاحب العمل للتيسير على الطرفين".

وأكد، أن قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال مثل الحصول على أجر عادل، وكل عقد سيكون له 4 نسخ، بوزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، ونسخة رابعة مع العامل.

وأوضح: "لو تم التفتيش على صاحب عمل ولم نجده حرر عقدا للعامل، فإن العامل سيكون هنا في تعاقد دائم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي، فنحن نقول لأصحاب العمل والمصانع والشركات، أنه لا بد من تحرير العقد.. وبالنسبة إلى التفتيش، فإن مفتشي الوزارة لديهم ضبطية قضائية للتفتيش على المنشآت ويكون التفتيش مفاجئا، ولدينا منصة سيتم رفع عليها كل العمالة، فإذا كان صاحب العمل يشغل 300 عامل ولم يسجل منهم على المنصة إلا 200 على سبيل المثال، فإنه سيتم تغريمه على الـ100 عامل الذين لم يسجلهم".