النائب أيمن محسب: البيان العربي الإسلامي بشأن غزة يمثل قاعدة قوية للبناء على التحرك المصري الداعم للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بشأن التطورات في قطاع غزة، يمثل خطوة مهمة وذات دلالات بالغة الأهمية، ليس فقط في توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، وإنما أيضًا في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأوضح "محسب"، أن ما تضمنه البيان من إدانة واضحة وصريحة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، يشكل رفضا قاطعا لأي محاولات لتكريس الاحتلال بالقوة أو فرض أمر واقع يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن هذه الرسائل القوية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطال المدنيين والبنية التحتية في غزة، واستمرار الحصار منذ ما يقرب من عامين.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن أهمية البيان تكمن في كونه وثيقة جامعة صدرت باسم الدول العربية والإسلامية، بما يعزز قوة الموقف التفاوضي الفلسطيني، ويؤكد أن قضية فلسطين ليست شأنا إقليميا محدودا، بل قضية عالمية تمس الضمير الإنساني، لافتا إلى أن البيان حرص على دمج الجوانب السياسية والإنسانية في رسائله، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ورفض محاولات التهجير القسري، وهو ما يعكس وعيًا بخطورة المخططات التي تستهدف تغيير البنية السكانية للأراضي الفلسطينية.

وأضاف "محسب"،  أن الدور المصري كان واضحا ومحوريا في صياغة البيان، من خلال التأكيد على دعم جهود وقف إطلاق النار، والمفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى والرهائن، وهي جهود تقوم بها مصر بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين مثل قطر والولايات المتحدة، موضحا أن الإشارة إلى مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبا، تعد دليلا عمليا على التزام مصر بتحويل الدعم السياسي إلى خطوات تنفيذية على الأرض.

وأكد الدكتور أيمن محسب ، أن ما ورد في البيان بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حجر الأساس لأي تسوية سياسية عادلة ودائمة، مشددا على ضرورة البناء على هذا الموقف الموحد عبر تكثيف التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا  أن مصر ستظل في قلب أي جهد عربي أو إسلامي أو دولي يهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير يمثل فرصة يجب استثمارها لتشكيل جبهة ضغط عالمية توقف الحرب وتعيد القضية الفلسطينية إلى مسار الحل العادل والشامل.