قانون الإيجار القديم 2025 توازن جديد بين المالك والمستأجر

 أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وضمان حماية المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.

وبحسب القانون، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة للنظام القديم بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية، مثل المكاتب والأنشطة التجارية، بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

ومنح القانون امتيازات خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء العقد، مع ضمان تسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة. كما أقر أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو الزوج المستفيد من امتداد العقد، بشرط التقديم قبل عام من انتهاء المدة.

وفي إطار تطبيق القانون، بدأت لجان متخصصة في المحافظات بتصنيف المناطق السكنية إلى "متميزة"، "متوسطة"، و"اقتصادية" وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. 

بناءً على التصنيف، حُددت الزيادات الإيجارية بواقع 20 ضعفًا كحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف كحد أدنى 400 جنيه في المتوسطة، و10 أضعاف كحد أدنى 250 جنيه في الاقتصادية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع الحالات.

كما نص القانون على حالتين للإخلاء المبكر: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع تمكين المالك من اللجوء للقضاء للطرد إذا لزم الأمر.

وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الدولة لن تسمح بتشريد أي مواطن، معلنًا عن إنشاء صندوق جديد لتوفير بدائل سكنية، تشمل الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي لمدة تصل إلى 30 عامًا، أو الشراء بنظام التمويل العقاري. كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل طلبات الوحدات البديلة لضمان التوزيع العادل والشفاف.

بهذه الخطوة، تسعى الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن استفادة الملاك من أملاكهم، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المستأجرين، مع توفير آليات انتقال آمن تراعي البعد الاجتماعي.