بلاغ للنائب العام ضد رئيس حزب الوعي للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية

تقدم السكرتير العام التنفيذي بحزب الوعي ونائب رئيس الحزب السابق كما تقدم السكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام قيد برقم 1309486، ضد كلًا من:
- رئيس حزب الوعي
- نائب رئيس الحزب لشئون العضوية
- رئيس اتحاد المرأة

بسبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وتنظيمية، وذلك في تصعيد هو الأول من نوعه داخل الحزب منذ تأسيسه.
 

اتهامات بالإقصاء والتهميش

ووفقًا لنص البلاغ، أشار مقدموه إلى أن الحزب انحرف عن مبادئه الديمقراطية، وتحول إلى كيان مملوك لرئيسه، على حد وصفهم. 

وأضافوا أن الإقصاء والتهميش أصبحا نهجًا متبعًا داخل الحزب، حيث جرى استبعاد عدد من الكوادر البارزة من بينهم رئيس شباب الحزب والسكرتير العام التنفيذي ونائبه، دون تحقيق أي مبررات تنظيمية واضحة، ما يعد انتهاكًا صريحًا للائحة الداخلية المنظمة للحزب.

كما اتهم البلاغ رئيس الحزب والمشكو في حقهم بإدارة الشؤون المالية للحزب دون أي ضوابط قانونية أو تنظيمية، مشيرًا إلى أنهم تلقوا تبرعات واشتراكات من الأعضاء على حسابات شخصية، مع الامتناع عن الإفصاح عن إجمالي المبالغ المحصلة أو بيان أوجه إنفاقها.

وأضاف البلاغ أن بعض هذه التبرعات جاءت من أشخاص اعتبارية، وهو ما يعد مخالفة مباشرة لقانون الأحزاب السياسية، ما أثار شكوكًا حول مشروعية التصرفات المالية داخل الحزب.

واستند مقدمو البلاغ إلى عدة مواد من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، خاصةً المواد 11، 12، 16، 25، و26، بالإضافة إلى عدد من مواد قانون العقوبات، التي تجرم هذا النوع من التصرفات المالية والتنظيمية في الكيانات السياسية.

وطالب مقدمو البلاغ النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدين أن ما يجري داخل الحزب يمثل مخالفات صريحة تهدد سلامة العمل الحزبي، وتتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية.

كما شددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، حفاظًا على ما تبقى من ثقة داخل الكيان الحزبي، ولضمان احترام سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة.