المركزي يرفع حدود السحب اليومي للبنوك وATM وإنستاباي

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة على حدود السحب النقدي اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي، في إطار سعيه لتنظيم حركة السيولة وتعزيز استقرار النظام المصرفي. وجاء القرار استجابة لاحتياجات المتعاملين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والنقدية في المعاملات اليومية.

ووفقًا لآخر قرارات البنك المركزي الصادرة في إبريل الماضي، ارتفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من داخل فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا، بهدف توفير مزيد من المرونة للعملاء في تلبية احتياجاتهم النقدية. 

كما تمت زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 20 ألف جنيه.

أما بالنسبة لتطبيق إنستاباي، فقد حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة بـ 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه. 

ويتيح التطبيق للمستخدمين السحب والتحويل الفوري من الحسابات البنكية المسجلة، ما يوفر سرعة وسهولة في إنجاز المعاملات.

وأكد البنك المركزي أن عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة تظل مجانية، بينما تُفرض رسوم قدرها 5 جنيهات عند السحب من ماكينات بنوك أخرى. كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، حيث تتراوح بين مجانية في بعض البنوك، وجنيه واحد إلى 5 جنيهات في بنوك أخرى، حسب السياسات الداخلية لكل بنك.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي لعملاء البنوك إجراء السحب والإيداع على مدار 24 ساعة يوميًا، مع الالتزام بالحدود القصوى التي يحددها البنك المركزي.

 ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان توافر السيولة النقدية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، مع منع أي ضغوط مفاجئة على النظام المالي.

وأشار الخبراء إلى أن هذه القرارات تعكس حرص البنك المركزي على الموازنة بين تسهيل المعاملات للعملاء والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وزيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية.

بهذه الخطوات، يسعى البنك المركزي المصري إلى توفير بيئة مصرفية أكثر مرونة وأمانًا، تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الرقمي.