رئيس البورصة: الطروحات الحكومية الكبرى ترفع وزن السوق وتجذب الاستثمارات

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن جاهزية السوق لاستيعاب طروحات الشركات، بما في ذلك الطروحات الحكومية الكبرى المقررة خلال الفترة المقبلة، أثبتتها الطروحات الثلاثة التي نُفذت خلال شهر واحد، والتي حققت نتائج غير مسبوقة، وتمت باحترافية عالية ودون مشكلات بين الأطراف المتعاملة.

وأوضح الشيخ،  خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطروحات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم رأس المال السوقي لأي بورصة، وهو معيار رئيسي في تقييم وتصنيف الأسواق المالية ووزنها النسبي على المؤشرات المالية الدولية، مضيفًا أن تراجع الوزن النسبي للسوق المصرية في الفترة الماضية يرجع إلى عوامل عدة، منها انخفاض عدد الشركات المقيدة وحجم رأس المال السوقي، ما يستدعي زيادة الطروحات، خاصة الحكومية ذات الحجم الكبير.

وأشار إلى أن إدراج شركات حكومية ضخمة في البورصة، حتى ولو بحد أدنى من الأسهم — قد لا يتجاوز 1% من أسهم الشركة — يمكن أن يضيف قيمة سوقية تعادل أو تفوق شركات كاملة مقيدة حاليًا، مما يرفع الوزن النسبي للسوق على المؤشرات الدولية ويجذب استثمارات أجنبية أكبر.

وبيّن الشيخ أن تعديل قواعد القيد لمنح مرونة أكبر لاستيعاب الحد الأدنى من الشركات الكبرى يعد خطوة مهمة، مؤكدًا أن القيد في البورصة يلعب دورًا محوريًا في نجاح الطروحات، إذ يطمئن المستثمر، خاصة الأجنبي، إلى التزام الشركة بضوابط الحوكمة، ومعايير المحاسبة والمراجعة، والإفصاح والشفافية، بما في ذلك إعلان قوائمها المالية للعامة.

واستشهد على ذلك بأن الشركات المدرجة مسبقًا في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كانت الأسرع في تنفيذ شرائح الطرح اللاحقة، ما يؤكد أن القيد يسهم بشكل مباشر في تسهيل التسويق وجذب المستثمرين للطروحات الجديدة.