تعديلات جديدة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق هذه الفئة، وتقديم مزايا إضافية لدعم دمجهم في المجتمع، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين ومن يسيئون استغلال المزايا المقررة لهم.

شملت التعديلات استبدال نصوص المواد (2/ فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة أكثر وضوحًا وتحديدًا. فقد تم تعريف الشخص ذي الإعاقة بالمادة (2) المعدلة بأنه: "كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه عند التعامل مع الحواجز المختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

وفي المادة (31- بند 4)، تم إقرار إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، مع السماح بالاستفادة لأي شخص ذي إعاقة بغض النظر عن نوع الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، بشرط استخدامها شخصيًا أو عبر سائق شخصي أو قريب من الدرجة الأولى أو وصي قانوني.

ونصت التعديلات على ضوابط دقيقة، منها عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي، وسداد ثمن السيارة أو جزء منه من حسابه أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وعدم التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع إلزام الورثة بسداد نصف الضرائب المستحقة إذا تم التصرف فيها قبل انتهاء المدة بسبب الوفاة.

أما المادة (49) المعدلة، فقد شددت العقوبة على جرائم التزوير واستغلال المزايا دون حق، لتصل إلى السجن حتى عشر سنوات، وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

كما نصت المادة (51) على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لكل من حصل على خدمات أو مزايا لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل صفتهم، أو ساعد الغير على ذلك، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الحقوق والمزايا لمستحقيها، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة.