الحكومة تعتمد قواعد لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لبعض الأماكن السكنية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المادة الأولى من القرار حددت تعريفات رئيسية، منها "الأماكن المؤجرة" التي تشمل الوحدات السكنية الخاضعة للقانون المشار إليه، و"حالات تعارض المصالح" التي تمنع أعضاء لجان الحصر أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى من المشاركة في عمل اللجنة إذا كانت لهم صلة ملكية أو إيجار أو مصالح مالية أو تجارية في نطاق عملها.

كما تضمن القرار تعريف "التقييم بنظام النقاط"، حيث يتم منح درجات لكل معيار من معايير تقسيم المناطق، لتصنف إلى ثلاث فئات: "متميزة" إذا حصلت على أكثر من 80 درجة، و"متوسطة" إذا تراوحت بين 40 و80 درجة، و"اقتصادية" إذا كانت أقل من 40 درجة.

ونصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر هذه المناطق، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا الإجازات، ولا يكتمل انعقادها إلا بحضور الأغلبية، مع الالتزام بإعداد محاضر تفصيلية لكل اجتماع.

 كما تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق المؤجرة وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية مواد الإنشاء، ومساحات الوحدات، والمرافق المتصلة، وشبكة الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

وأكد القرار أن اللجان يجب أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، على أن يصدر المحافظ المختص القرارات النهائية وينشرها في الوقائع المصرية.

من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد.

 وسيتم تقديم الطلبات من خلال إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، مع تحديد الفئة المطلوبة ونطاق الوحدة سواء كانت بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك عبر التمويل العقاري.