تطبيق زيادات الإيجار القديم وفق تصنيفات جديدة

بدأت وزارة الإسكان استعداداتها لتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم لعام 2025، والتي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود في القيم الإيجارية، وذلك من خلال وضع نظام تصنيف للمناطق والوحدات السكنية يحدد قيمة الإيجار الجديدة بشكل منصف.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم تشكيل لجان ميدانية لحصر جميع الوحدات المؤجرة لغرض السكن، على أن تقوم هذه اللجان بمراجعة أوضاع الوحدات وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق مميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية أو شعبية. 

ويأتي هذا التصنيف تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية المحددة لكل فئة بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وخدماتها.

وبحسب القواعد التي أقرها القانون، ستُحتسب القيمة الإيجارية للمناطق المميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ ألف جنيه للوحدة السكنية. 

أما المناطق المتوسطة، فستُحتسب إيجاراتها بعشرة أضعاف القيمة الحالية، بينما ستكون الزيادة للمناطق الاقتصادية أو الشعبية بمعدل خمسة أضعاف، مع تطبيق نسبة زيادة سنوية ثابتة لضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار مسؤولون في وزارة الإسكان إلى أن لجان الحصر ستبدأ أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستنزل الفرق الميدانية إلى الشوارع والأحياء لحصر وتصنيف العقارات والوحدات المؤجرة بدقة، على أن يتم الانتهاء من إعداد القوائم النهائية قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ الزيادات.

 ويؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي لضمان جاهزية الأطراف كافة وتطبيق القانون بسلاسة ودون إضرار بمصالح المواطنين.

ويهدف تعديل قانون الإيجار القديم 2025 إلى معالجة التشوهات التي شهدها سوق الإيجارات في مصر لعقود طويلة، والتي أدت إلى فجوة كبيرة بين القيمة الفعلية للوحدات وأسعار إيجارها، مما أثر على استثمارات القطاع العقاري. كما يسعى القانون للحفاظ على حق السكن للمستأجرين محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد عادل لأصحاب العقارات بما يشجعهم على صيانة وحداتهم وتحسين خدماتها.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من المتابعة الدقيقة والإشراف المستمر على آلية التنفيذ، مع فتح قنوات لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم لضمان سير العملية بشفافية وعدالة.