بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

بدأت الحكومة رسميًا، أمس السبت، تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن القواعد المنظمة لعمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هذه اللجان ستباشر عملها على مستوى جميع المحافظات لتحديد أوضاع الوحدات السكنية وفق معايير محددة، موضحًا أن عملية التصنيف ستتم على ثلاث مستويات رئيسية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. ويعتمد هذا التصنيف على عدة عناصر أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المواد المستخدمة في التشييد، ومساحات الوحدات، بالإضافة إلى توافر المرافق والخدمات الأساسية.

وأكد الحمصاني أن الهدف من هذا التصنيف هو تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الواجب سداده من قبل المستأجرين، مع مراعاة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار أوضاع المستأجرين. وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وهو ما يتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع الأوضاع الجديدة.

وفيما يتعلق بالمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية في أكتوبر المقبل لتلقي طلبات الحجز، موضحًا أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر. 

وستتضمن المنصة جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات المتاحة، إضافة إلى معايير وأولويات التخصيص التي سيقرها مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب، مع منح أولوية قصوى للمستأجرين الخاضعين للقانون.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بكبار السن والفئات غير القادرة، حيث سيتم تقديم تسهيلات في الحصول على الوحدات البديلة أو من خلال برامج التمويل العقاري التي ستعلن عنها وزارة الإسكان لاحقًا.

 وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.

وبحسب الحمصاني، فإن تطبيق القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق الإيجارات في مصر، حيث يسعى إلى معالجة المشكلات المتراكمة لعقود طويلة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار يحافظ على الاستقرار المجتمعي ويشجع على الاستثمار في قطاع العقارات.

وبهذا يكون بدء تنفيذ القانون بمثابة بداية لمرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع توفير بدائل واضحة وحلول عملية تضمن العدالة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.