التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر بالمحافظات

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها للتوسع في تدشين مراكز خدمات مصر في مختلف المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتقديمها بشكل مُميكن ومتطور يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر في العريش والجيزة، لبدء تشغيلها في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين. كما أكدت الوزيرة أن الأعمال الإنشائية والتجهيزية لمركز خدمات مصر في طنطا قد انتهت بالكامل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي قريبًا لاستقبال المواطنين.

وشددت الوزيرة على أن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، حيث تعتمد على الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يضمن الحصول على الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والسرعة، إلى جانب تجهيز المراكز بأحدث الوسائل التكنولوجية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

 كما توفر هذه المراكز فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات، وتخلق بيئة عمل محفزة للعاملين في القطاع الحكومي.

وأوضحت "المشاط" أن المراكز القائمة بالفعل في أسوان، شرم الشيخ، الإسكندرية، والمقطم قدمت خدماتها لأكثر من 378 ألف مواطن، حيث بلغ عدد المعاملات في مركز أسوان نحو 125,415 معاملة بإجمالي متحصلات 17 مليون جنيه، بينما نفذ مركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بقيمة 8.8 مليون جنيه. 

أما مركز الإسكندرية فقد تصدر بإجمالي 158,839 معاملة بقيمة 22.2 مليون جنيه، في حين قدم مركز المقطم 51,767 معاملة بإجمالي متحصلات بلغت 18.4 مليون جنيه.

وتتيح مراكز خدمات مصر للمواطنين أكثر من 156 خدمة حكومية متنوعة، تشمل خدمات الشهر العقاري والتوثيق، الأحوال المدنية، النيابة العامة، الجوازات والجنسية والهجرة، المرور، التأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، إلى جانب خدمات التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك من خلال نافذة موحدة تُمكّن المواطن من إنجاز معاملاته في مكان واحد وبأقل جهد.

وأكدت الوزيرة أن التوسع في إنشاء هذه المراكز، سواء الثابتة أو المتنقلة، يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتحقيق الشمول الاجتماعي عبر إتاحة الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون تمييز، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنقل المواطنين بين الجهات الحكومية.

وختمت "المشاط" بالتأكيد على أن فلسفة مراكز خدمات مصر تتمحور حول المواطن أولًا، من خلال تقديم تجربة متكاملة ترفع من مستوى رضاه، وتدعم في الوقت ذاته جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.