لجان حصر الإيجار القديم بالقاهرة دون تضارب مصالح

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بدء العمل الفوري في تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم الوحدات السكنية على مستوى العاصمة، تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها البرلمان مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان الشفافية في التطبيق.

وأكد صابر، في تصريحات صحفية خاصة، أن تشكيل اللجان يخضع لتوجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على ضرورة استبعاد أي أشخاص قد يكون لهم صلة أو مصلحة شخصية تتعارض مع مهام هذه اللجان، بما يضمن حيادية ونزاهة كاملة في عملها.

وأوضح نائب المحافظ أن المنظومة الجديدة ستتضمن لجنة مركزية على مستوى محافظة القاهرة، بالإضافة إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في جميع أحياء العاصمة، موزعة على المناطق الأربع الكبرى، حيث ستتولى هذه اللجان مسؤولية الحصر والتصنيف وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون الجديد.

وأشار صابر إلى أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتم رفعه من تقارير دورية من اللجان الفرعية، وذلك لضمان سير العمل بشكل منظم وسريع، مع معالجة أي ملاحظات أو مشكلات قد تظهر أثناء عمليات الحصر.

وأضاف أن الهدف النهائي من عمل هذه اللجان هو تقسيم مناطق القاهرة إلى ثلاث فئات رئيسية: "متميزة، متوسطة، واقتصادية"، وهو ما سيُعلن رسميًا عقب الانتهاء من الحصر في قرار ينشر بالجريدة الرسمية، ليصبح مرجعًا معتمدًا في تطبيق بنود القانون على أرض الواقع.

وشدد نائب المحافظ على أن الدولة حريصة على تنفيذ هذه التعديلات بما يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، مع تحقيق التوازن المطلوب بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.

 وأكد أن هذا الإجراء يعد خطوة جوهرية في تنظيم سوق الإيجارات داخل العاصمة بما يتماشى مع خطط التطوير العمراني الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

كما لفت إلى أن القاهرة، بحكم مساحتها الكبيرة وتنوع مناطقها، تحتاج إلى عمل دقيق ومنهجي في عملية الحصر، مشددًا على أن كل حي سيتحمل مسؤولية مباشرة في تقديم بيانات دقيقة وموثقة للجنة المركزية، لضمان صدور قرارات عادلة وشفافة في النهاية.