النائب أيمن محسب يهنئ محافظ البنك المركزي: قرار التجديد يعكس نجاح السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد المصري

هنأ الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، حسن عبد الله على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليفه قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في قيادته وقدرته على إدارة واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في الدولة المصرية خلال مرحلة بالغة الدقة، لاسيما مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وأوضح "محسب"،  أن البنك المركزي خلال الفترة الماضية، نجح بقيادة حسن عبد الله في التعامل بحكمة مع واحدة من أعقد الأزمات المتمثلة في شح العملة الصعبة وارتفاع معدلات التضخم عالميا، حيث استطاعت السياسات النقدية أن تضع مصر على مسار أكثر استقرارا، وتحد من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرا  إلى أن مؤشرات استقرار السوق النقدي، وارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، يعكسان نجاح الدولة في توفير احتياجاتها الأساسية من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى ضمان استمرار عجلة الإنتاج.

وأكد عضو مجلس الهواب، أن قرار التجديد يمثل رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث يعزز من حالة الثقة في المؤسسات الاقتصادية المصرية، ويؤكد أن هناك رؤية واضحة وسياسات متوازنة تسعى لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن السياسة التي تبناها البنك المركزي بالعمل على مرونة سعر الصرف وتوفير موارد دولارية كافية أسهمت في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابياً على استقرار الأسواق وتحسن مناخ الاستثمار.

وشدد "محسب"،  على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود لتعظيم موارد النقد الأجنبي من مصادره المستدامة، وعلى رأسها الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان مواجهة التحديات العالمية والداخلية على حد سواء.

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن ما تحقق من استقرار نسبي في السوق النقدي يعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات، ولكن ينعكس أيضا على حياة المواطن المصري في صورة توافر السلع، وثبات أسعارها، وتحسين مستويات المعيشة، مشددا  على أن تجديد الثقة في حسن عبد الله يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو والتنمية المستدامة.