ستاندرد آند بورز تثبّت تصنيف أمريكا عند «AA+»

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث صدر يوم الاثنين، تثبيت التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية عند مستوى «AA+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على مواجهة التحديات، رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين العام واتساع عجز الموازنة الفيدرالية.

وأوضحت الوكالة أن الإيرادات المنتظرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات قادمة من الصين وعدة شركاء تجاريين آخرين، ستساعد في تقليل الأعباء المالية الناتجة عن خفض الضرائب الكبير الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، والذي أطلق عليه ترامب وصف "القانون الكبير والجميل".

وأضاف التقرير أن الوضع المالي يبقى الحلقة الأضعف في ملف التصنيف الائتماني، حيث تشير التقديرات إلى استمرار العجز في مستويات مرتفعة، بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الحكومي. ورغم ذلك، لا تزال مقومات الاقتصاد قوية بدعم من مرونة سوق العمل، واستقرار معدلات الاستهلاك المحلي، بما يحافظ على زخم النمو في المدى المتوسط.

وشددت الوكالة على أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني أنها لا تتوقع أي تعديل سلبي أو إيجابي للتصنيف خلال الفترة المقبلة، ما لم يطرأ تدهور ملحوظ على المؤشرات المالية أو يتغير المسار الاقتصادي بشكل جوهري.

وفي الأسواق، شهدت المؤشرات الأمريكية بعض التذبذب عقب الإعلان، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك من مستويات قياسية سجلها الأسبوع الماضي، متأثرين بصدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من التوقعات، وهو ما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى محللون أن تثبيت التصنيف الائتماني عند «AA+» يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية بشأن صلابة الاقتصاد الأمريكي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على التحديات المستمرة المرتبطة بتفاقم الدين العام.

ويُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فقدت تصنيفها الممتاز «AAA» في عام 2011، لكنها ما تزال تحتفظ بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، وقادرة على جذب الاستثمارات والتمويل من الأسواق الدولية بفضل قوة مؤسساتها وثقة المستثمرين العالميين.