حبس البلوجر محمد شاكر 15 يومًا

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس البلوجر محمد شاكر، الشهير بـ"شاكر محظور"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر قضائية أن النيابة استمعت إلى أقوال المتهم الذي واجه عدة بلاغات تتهمه ببث محتوى يحتوي على إيحاءات وألفاظ غير لائقة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية من وراء هذه المقاطع. 

وخلال التحقيقات، وُجهت إليه تساؤلات حول طبيعة المحتوى الذي يقدمه والأهداف التي يسعى إليها من وراء نشره.

وتبين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على محمد شاكر عقب ورود بلاغات متعددة من مواطنين تضمنت شكاوى من انتهاكه لقيم المجتمع وترويجه لمواد اعتُبرت مسيئة للآداب العامة. 

وبمواجهته خلال التحقيقات، أقر المتهم بالواقعة معترفًا بمسؤوليته عن إدارة الحسابات التي نشرت المحتوى المثير للجدل.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها البلوجر محمد شاكر للمساءلة القانونية، إذ سبق للنيابة أن قررت إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة، قبل أن يُعاد توقيفه على خلفية البلاغات الأخيرة.

القضية أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن المحتوى الذي يقدمه لا يرقى لمستوى الجريمة وإنما يدخل في إطار حرية التعبير، وبين من طالب بتشديد العقوبة عليه باعتباره نموذجًا سلبيًا يؤثر على فئة كبيرة من الشباب والمراهقين.

من جانبها، شددت النيابة العامة في بيان لها على أنها تواصل حملتها لملاحقة المحتوى المخالف للقانون على الإنترنت، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص يثبت تورطه في نشر مواد خادشة أو مسيئة لقيم المجتمع.

وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من القضايا المماثلة التي شهدتها مصر مؤخرًا ضد عدد من صناع المحتوى على المنصات الرقمية، بتهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة أو استغلال المنصات لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة. وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو مراقبة أكبر للمحتوى الإلكتروني، بهدف حماية المجتمع من الممارسات الضارة.