كامل الوزير يبحث في الرياض تفعيل مجلس التنسيق المصري السعودي وتعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى المملكة العربية السعودية، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة الرياض، تناولت سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والنقل والخدمات اللوجستية.

واجتمع الوزير المصري مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، حيث ناقش الجانبان آليات تفعيل أعمال المجلس، بما يسهم في دفع التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير أن مصر حريصة على توفير جميع التسهيلات والحوافز أمام المستثمر السعودي، مشيرًا إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز التنفيذ، والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

كما شدد على أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على رؤية استراتيجية مشتركة، في ظل وحدة المصير، معتبراً أن القاهرة والرياض تمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال زيارته، التقى كامل الوزير مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، حيث جرى بحث التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، إلى جانب مناقشة إنشاء صناعات تكاملية مشتركة، تحقق المصلحة الاقتصادية للبلدين.

وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن ذلك يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، كما أشار الوزير إلى تزايد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودي، وكذلك الشركات السعودية في مصر، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين.

وتأتي زيارة الفريق كامل الوزير في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الإعداد لتدشين أعمال مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، تمهيدًا لعقد اجتماعه الأول على مستوى القمة، بما يدفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية ويحقق المزيد من الازدهار للشعبين الشقيقين.