وزير الشؤون النيابية: قوانين الدورة التشريعية الأخيرة اكتسبت زخماً جماهيرياً واسعاً بسبب مساسها المباشر بالمواطنين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفصل التشريعي لمجلس النواب يمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة، ويشهد كل دور انعقاد خلال هذا الفصل مجموعة من القوانين ذات الأهمية يتم مناقشتها وإقرارها وفقًا لأولويات وطنية واضحة.

وأضاف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدورة التشريعية الأخيرة تميزت بنشاط برلماني مكثف، بسبب طبيعة التشريعات التي تم تناولها، حيث شملت قوانين تمس قطاعات عريضة من المواطنين، ولها أبعاد اجتماعية واضحة، وتتعلق بمهن حيوية وضرورية.

وأوضح أن "أهمية التشريعات تتضاعف عندما تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ولهذا شعر الناس خلال هذه الدورة بقدر كبير من الزخم والمتابعة لتلك القوانين"، مشيرًا إلى أن قوانين مثل الإجراءات الجنائية، والعمل، والمسؤولية الطبية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنظيم الفتوى، إلى جانب قوانين تخص الرياضة والتعليم، هي أمثلة حية على تشريعات تتعلق بحياة المواطن اليومية وتنعكس على استقرار المجتمع.

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن إدارة الوقت تُعد التحدي الأساسي أمام أي برلمان في العالم، خاصة أن الوقت المتاح خلال كل دورة تشريعية محدود، بينما حجم القوانين المطلوب النظر فيها كبير للغاية.

وقال: "لا بد من تنسيق وثيق بين البرلمان والحكومة لترتيب أولويات التشريعات التي سيتم مناقشتها، لأن البرلمان لا يستطيع أن ينجز كل شيء في نفس الوقت، ومن هنا تأتي أهمية التخطيط المسبق والتركيز على ما هو ملح وذو أولوية وطنية."

كما أكد في ختام تصريحاته أن التفاعل الكبير من المواطنين مع أجندة القوانين الأخيرة يعكس مدى وعي المجتمع بأهمية هذه التشريعات، مشيرًا إلى أن البرلمان مستمر في العمل على تحقيق التوازن بين التشريع والرقابة، بما يخدم مصالح الدولة والمواطن على حد سواء.