فضيحة تزوير وفساد كبرى تهز مجلس مدينة أجا بالدقهلية (مستندات)

حصل موقع «المدينة»، على مستندات رسمية تكشف واحدة من أخطر وقائع التلاعب والفساد داخل مجلس مدينة أجا – محافظة الدقهلية، بعد ثبوت تزوير في رخصة بناء وإصدارها بمساحة أكبر من عقد الملكية بفارق 19.75 متر مربع، في تجاوز فاضح للقانون، والتعدي على الملكية الخاصة وتسهيل الاستيلاء عليها من قبل الغير ،والتعدي على خطوط التنظيم .

وأكدت المستندات الصادرة من الإدارة العامة للشؤون الهندسية بمحافظة الدقهلية، والمؤرخة في 13 أغسطس 2025 والمعتمدة من السكرتير العام، وجود مخالفات جسيمة، وقررت:

المستندات تثبت مخالفات جسيمة في إصدار رخصة بناء

وجود تزوير ومخالفة جسيمة في إجراءات الترخيص، فضلًا عن إحالة المسؤولين بمجلس مدينة أجا للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق.

والمفاجأة الأخطر، هي أن مجلس مدينة أجا – ورغم صدور مذكرة رسمية واضحة من الإدارة العامة للشؤون الهندسية بمحافظة الدقهلية – لم ينفذ حتى الآن البند (2) من المذكرة، والمتعلق بإحالة الملف إلى الشؤون القانونية بمجلس مدينة أجا  لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الرخصة.

وتسبب هذا التعمد في تعطيل الإجراءات وعدم تحريك الملف قانونيًا حتى الآن، والسماح باستمرار اعمال البناء من قبل مجلس مدينة أجا ، لا يمكن تفسيره إلا بوجود شبهة فساد وتواطؤ متعمد داخل مجلس المدينة، في تحدٍ صارخ لقرارات الدولة، وإهدار متعمد لهيبتها.

الأخطر أن هذا التجاهل يفتح الباب واسعًا أمام المطالبة بمراجعة شاملة لجميع الرخص الصادرة عن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أجا، إذ أن استمرار هذه الممارسات يكشف عن احتمالية وجود سلسلة من المخالفات والتجاوزات الممنهجة التي تهدد سيادة القانون وتؤكد أن ما يحدث ليس مجرد خطأ إداري، بل مافيا فساد منظمة داخل المحليات.

فما كشفته المستندات لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة مكتملة الأركان تهدد هيبة الدولة وتضرب القانون في مقتل، خصوصًا أن القرارات الرسمية الصادرة من المحافظة يتم تجاهلها عمدًا.

 فالقضية هنا لم تعد مجرد "مخالفة بناء"، بل فضيحة كبرى تستوجب تدخلاً عاجلًا من كل اجهزة الدولة لفضح ومحاسبة كل من تواطأ أو تورط أو سهل هذا التزوير.