وزير الزراعة يبحث ملفات الإصلاح الزراعي

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع رقم (315) لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المنتفعين والمزارعين، إلى جانب تخصيص مساحات أراضٍ لمشروعات خدمية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

دعم المنتفعين وتطوير الخدمات

أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على أهمية التيسير على المنتفعين، وتوفير كل أوجه الدعم الفني لهم، من خلال المتابعة المستمرة للزراعات وأعمال الحصر الميداني. 

كما شدد على استمرار حملات مكافحة الآفات، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع تكثيف الجهود لتطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات، بما يضمن تحسين الخدمات الزراعية، ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية لتكون قادرة على تلبية احتياجات الفلاحين.

منافذ بيع بأسعار مخفضة

كما وجه الوزير بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للهيئة لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعاتها، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

منظومة متكاملة للأراضي

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه بشأن استرداد أراضي الدولة وتنفيذ توصيات اللجنة المختصة.

 وأوضح أن الهيئة انتهت بالفعل من عملية حصر شاملة ودقيقة لكل الأصول والممتلكات التابعة لها، شملت الأراضي الزراعية، الفضاء، مآوي المكن، مباني الأحكار، وأراضي أملاك الدولة الخاصة.

وأضاف أن الحصر تم وفق نظام متكامل يعتمد على تسجيل البيانات الكاملة بالاسم، الرقم القومي، الجمعية، والناحية، وهو ما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة.

تعظيم الإيرادات وتخصيص أراضٍ للمشروعات

وناقش المجلس خلال جلسته موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، بالتوازي مع متابعة المشروعات الإنتاجية المختلفة. 

كما وافق المجلس على تخصيص مساحات أراضٍ بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات خدمية مهمة، بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا لإنشاء مدرسة تعليم أساسي لصالح هيئة الأبنية التعليمية، ومساحة في الغربية لإقامة مخازن للتغذية المدرسية.

كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ في الشرقية لإنشاء معهد ديني ومركز شباب، إلى جانب مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب جديد، بما يسهم في دعم البنية الأساسية والخدمات المجتمعية.

خطوات لحماية حقوق الدولة

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على استمرار الهيئة في متابعة تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة عمليات البيع المخالفة، بالتوازي مع استكمال الحصر الدقيق للأراضي، بما يضمن عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين، ويعزز من دور الهيئة في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة.