البرلمان يسائل الحكومة، والمحافظات تتصدي لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية

تستعد الحكومة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بعد أن تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حول دور المحافظين في قيادة حملات ميدانية عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة.

حملات ميدانية لمحاربة التعدي على أملاك الدولة 

وأكد عبد الحميد على ضرورة أن تكون الحملات ميدانية ومباشرة، مع تكليفات واضحة لكل المحافظين على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لحماية الرقعة الزراعية والأمن الغذائي القومي، وشدد النائب على أهمية إشراك الإعلام والرقابة الشعبية لضمان تحول الحملات من مجرد شعارات وتقارير إلى نتائج ملموسة على الأرض.

مواجهة تبوير الأراضي الزراعية 

وتناول السؤال البرلماني الخطة الحكومية في هذا الملف، مشيرًا إلى ضرورة تحديد مؤشرات أداء وجدول زمني لمتابعة تنفيذ الحملات، والتحقق من دقة تقارير المحليات، وضمان انعكاسها للواقع الفعلي، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى كتل خرسانية، وربط جهود الإزالة بخطط لإعادة استغلال الأراضي في مشروعات تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية.

وأشار عبد الحميد إلى أن أي تراخٍ من بعض الأجهزة المحلية قد يشجع المخالفين ويؤدي إلى استفحال ظاهرة التعديات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، على أن يكون المحافظون في مقدمة المسؤولين عن الإشراف على الحملات بنفسهم لا مكتبيًا.

إزالة التعديات ورفع الاشغالات 

وأشاد النائب بجهود الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي يقود الحملات الميدانية بنفسه لإزالة التعديات ورفع الإشغالات، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستعادة المظهر الحضاري للعاصمة.

تأتي هذه الخطوة البرلمانية في وقت حساس، حيث يزداد التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مما يضع الحكومة والمحليات أمام مسؤولية كبيرة لضمان حماية الرقعة الزراعية واستعادة الأراضي المنهوبة، بما يعزز التنمية المحلية والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.