ترقب الأسواق لاجتماع المركزي وسط توقعات بخفض جديد للفائدة

تتجه أنظار المستثمرين في البورصة المصرية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده نهاية الأسبوع، وسط احتمالات مرتفعة لعودة سياسة التيسير النقدي.

ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، أبرزها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وهو ما دفع العديد من الخبراء إلى ترجيح إمكانية اتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.واختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات محدودة، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13% مسجلاً 35,622 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.57% ليغلق عند 10,668 نقطة. فيما استقر مؤشر EGX30 Capped عند مستوى 43,678 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.33% ليصل إلى 14,282 نقطة.وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة «عكاظ» لإدارة الأصول، إن تذبذب مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي يعكس حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على قرارات المركزي المصري، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المحلية.

وأوضحت أن السوق استفاد من عدة عوامل إيجابية خلال الفترة الماضية، على رأسها إعلان الشركات عن أرباح قوية، وتحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا يقترب من 3% من الناتج المحلي، وقرار وزارة المالية بعدم فرض ضرائب على أرباح الطروحات الحكومية، وهو ما ساعد على تقليل الضغوط.

ورجحت حامد أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة مع تراجع التضخم إلى 13% ووجود فجوة مريحة مع سعر الفائدة عند 25%، مما يوفر عائدًا حقيقيًا موجبًا. وأضافت أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال الفترة المقبلة تدعم بدورها احتمالية اتخاذ خطوة مماثلة محليًا.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو، حيث ثبت سعر الفائدة على الإيداع عند 24%، والإقراض عند 25%، والعملية الرئيسية عند 24.5%، بعدما خفضها منذ بداية العام بنحو 3.25%.

من جانبه توقعت مذكرة حديثة لوكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى خفض متوقع بنحو 975 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع انخفاض مرتقب للتضخم إلى 13.1% بنهاية العام الجاري.

وترى حامد أن قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، الرعاية الصحية، والبنوك مرشحة لمواصلة الصعود، بينما قد يظل القطاع العقاري تحت بعض الضغوط نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة بالضرائب.

ونصحت المستثمرين باستغلال فترات التصحيح لبناء مراكز جديدة في الأسهم القوية ماليًا مع تنويع المحافظ الاستثمارية لتوزيع المخاطر، متوقعة أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستويات 37 و40 ألف نقطة بنهاية العام حال استمرار برنامج الطروحات الحكومية.