استمرار تنسيق الري وهيئة المساحة لخدمة التنمية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وكافة مؤسسات الدولة، بهدف تقديم خدمات متكاملة في مجال حفظ وإقرار الملكيات، ودعم المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة، حول الأنشطة الجارية، والتي تضمنت أعمال تثمين العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح مشروعات الطرق القومية، مثل تطوير وتوسعة الطريق الدائري ومحاور مرورية رئيسية، إلى جانب مشروعات نفق الشهيد أحمد حمدي (2) بالسويس، وأعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر في عدد من المحافظات، فضلًا عن إسهام الهيئة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتطوير الهيئة ضمن خطة "الري 2.0"، حيث يجري العمل على رقمنة المنتجات والخدمات وربطها مع جهات الدولة المختلفة، بما يضمن تحديث البيانات باستمرار وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والقطاعين العام والخاص.

وشدد سويلم على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مؤكدًا أن نقص العمالة المتخصصة يتم التعامل معه عبر برامج التدريب التحويلي والتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات قومية كبرى، منها مشروع تنمية جنوب الوادي، والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وسفنكس. 

كما تشارك الهيئة في مشروعات استراتيجية بمجال الطاقة مثل محطة الكهرباء بـالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية بـالضبعة، ومشروعات القطار السريع، بجانب خطة إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050.

وفي إنجاز جديد، حصلت الهيئة على رخصة تشغيل شبكة محطات ثابتة بعدد 50 محطة تغطي الجمهورية، ما يسهم في توحيد نظم الإحداثيات ورفع دقة وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

كما وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات لإعداد قواعد بيانات جغرافية رقمية وتحديث ترسيم الحدود الإدارية، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية مجانية لشباب الخريجين في الجامعات المصرية لإعداد كوادر مؤهلة.

واختتم وزير الري بتأكيده أن تطوير الهيئة على المستويات الرقمية والبشرية والتقنية يجعلها ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة للدولة، وحارسًا لأملاك المواطنين والدولة في آن واحد.