تراجع الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي، وفق البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلي.

انخفاض جماعي في البنوك الكبرى

في أكبر أربعة بنوك حكومية وخاصة، وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر الشراء عند 48.37 جنيه، وسعر البيع عند 48.47 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 8 قروش للشراء والبيع معًا.

البنوك الإسلامية والخاصة

في بنك البركة الإسلامي، تراجع الدولار بمقدار 12 قرشًا ليسجل 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

 أما بنك قناة السويس فسجل الدولار 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع بانخفاض قدره 15 قرشًا.

كما هبط السعر في بنك كريدي أجريكول إلى 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع، متراجعًا بمقدار 8 قروش.

 وفي بنك الإسكندرية، استقر السعر عند 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع بنفس نسبة التراجع.

تراجع ملحوظ في بنك التعمير والإسكان وأبوظبي الإسلامي

شهد بنك التعمير والإسكان أكبر هبوط بعد مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث انخفض سعر الدولار بقيمة 23 قرشًا ليسجل 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع. 

بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى تراجع بين البنوك، إذ فقد الدولار 28 قرشًا ليصل إلى 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

قراءة في المشهد المالي

يمثل هذا التراجع الجماعي الثاني في يوم واحد، إشارة على حالة من التذبذب في سوق الصرف المحلي، وسط توقعات بزيادة المعروض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

 ويرجح خبراء مصرفيون أن يكون هذا التحرك انعكاسًا لزيادة التدفقات الدولارية عبر البنوك، إلى جانب ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع الجاري.

تأثير محتمل على السوق

ويرى اقتصاديون أن استمرار تراجع الدولار قد ينعكس إيجابًا على أسعار بعض السلع المستوردة، وعلى رأسها الدواجن والبيض، التي شهدت ارتفاعًا في الفترة الماضية. 

كما يتوقع أن يساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغط على معدلات التضخم، مع بقاء مراقبة الأسواق ضرورة أساسية لضمان وصول الأثر الحقيقي للمستهلكين.

بهذا التراجع، يكون الدولار قد سجل مستويات أقل في معظم البنوك المصرية، مما يمنح إشارات أولية إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، في ظل محاولات مستمرة من الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن النقدي.