الرئيس السيسي يوجّه بتطوير شبكة الموانئ والمشروعات النقلية والصناعية لتعزيز التنمية الشاملة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الموانئ والمشروعات التنموية الكبرى.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، عبر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، بما يشمل المخطط العام لميناء جرجوب البحري والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مارينا الجلالة وإعادة تسليم البنية الفوقية لميناء برنيس البحري. وقد تم استعراض العوائد المتوقعة من هذه المشروعات، وفرص العمل الجديدة التي ستوفرها.

وجّه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة تطوير شبكة الموانئ لتعزيز التكامل مع البنية التحتية القائمة، وزيادة قدرة الدولة على استثمارها بكفاءة.

كما تناول الاجتماع مستجدات مشروعات النقل الكبرى، لا سيما منظومة السكك الحديدية، حيث استعرض الفريق كامل الوزير تطورات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، والمحطات المرتبطة به، وخطط التكامل مع الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة الطرق الملاصقة لمسار المونوريل، ومن المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.

وفيما يخص القطار الكهربائي السريع، تم عرض آخر المستجدات للخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) المزمع افتتاحه في يونيو 2026، وخط القطار السريع بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر الانتهاء منه في مارس 2026، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لضمان دورها في التنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

كما تم استعراض فرص توسيع المناطق الصناعية وإنشاء مصانع جديدة لدعم توطين الصناعة، مع التركيز على قطاعات الحديد والصلب والأسمنت، وعرض تطورات شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش. وأكد الفريق كامل الوزير على جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكّد الرئيس على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، ومراجعة أعمال صيانة شبكة الطرق، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية، بالإضافة إلى جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة في مصر.