انطلاق تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر، تعرف على أبرز المزايا وحقوق العاملين

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، عقب الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية والقرارات المكملة له، بما يضمن وضوح بنوده وسهولة تطبيقه في جميع القطاعات.

وأوضح الوزير أن الوزارة نفذت سلسلة من الندوات وورش العمل بالتعاون مع شركاء التنمية ومديريات العمل بالمحافظات، بهدف نشر الوعي بمواد القانون وآليات تنفيذه بين العاملين وأصحاب الأعمال، لضمان تطبيق عملي يحقق التوازن المطلوب.

وأكد جبران أن إصدار القانون جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي شددت على سرعة الانتهاء منه لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين العاملين بأجر، ولفت إلى أن القانون ثمرة حوار مجتمعي موسع شاركت فيه جميع الأطراف، وأسفر عن صياغة متوازنة تراعي مصالح الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويعزز الحق في العمل ضمن ظروف عادلة تحافظ على كرامة الإنسان، كما يحقق توازنًا في علاقات العمل ويسهم في بناء سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، وهو ما ينعكس على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن أبرز ملامح القانون تتضمن تنظيم عقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية المتخصصة، وضمان معايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى حماية حقوق المرأة العاملة، والتوسع في أنماط العمل الحديثة، وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يلبي متطلبات سوق العمل.

وشدد الوزير على أن القانون يمنح العمال حماية اجتماعية أكبر وأجرًا عادلًا، ويوفر لهم الأمان الوظيفي، مع وجود آليات واضحة لتسوية النزاعات، كما يتيح لأصحاب الأعمال بيئة أكثر استقرارًا تشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.

واعتبر جبران أن تطبيق القانون يمثل نقلة نوعية نحو بيئة عمل آمنة وعادلة، تحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.