الحكومة تبدأ خطوات تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة بالشركات لتطوير القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية للقانون رقم 170 لسنة 2025، الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الآليات المقترحة لتفعيل القانون الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من الأصول العامة.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التخارج التدريجي من بعض الشركات، عبر برنامج الطروحات وكذلك من خلال الصندوق السيادي المصري، بهدف تعظيم العوائد وتنشيط الاستثمار.

كما شدد الاجتماع على أهمية وضع آليات واضحة وسريعة لتطبيق القانون، خاصة مع تعدد الشركات المملوكة للدولة وتشابك مساهماتها في قطاعات مختلفة، بما يتطلب تنسيقًا محكمًا بين الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال.

ويأتي هذا التحرك ليؤكد استمرار الدولة في سياساتها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات.